أكدت موريتانيا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بين دول غرب إفريقيا لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة توازن بين متطلبات الأمن وحماية حقوق المهاجرين ودعم التنمية والاستقرار.
جاء ذلك على لسان الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السفير دمان همر، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المخصص لإطلاق العملية الإقليمية للتعاون بشأن الهجرة في غرب إفريقيا، المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة إفريقية.
وأوضح ولد همر أن الموقع الجغرافي لموريتانيا، باعتبارها حلقة وصل بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء وفضاءً للتواصل والتنقل بين عدة أقاليم، يجعلها في صلب الديناميكيات المرتبطة بمسار الهجرة الأطلسي لغرب إفريقيا.
وأشار إلى أن التعامل مع تحديات الهجرة يتطلب مسؤولية مشتركة وتعاوناً وثيقاً بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، مؤكداً أن ملف الهجرة يرتبط بقضايا استراتيجية تشمل السيادة والأمن والتنمية والاستقرار الإقليمي وحماية الحقوق الأساسية.
وأضاف أن التحولات التي تشهدها مسارات الهجرة، وما يصاحبها من تحديات اقتصادية وبيئية وأمنية، تفرض تطوير مقاربات متوازنة تتجاوز المعالجة الأمنية وحدها، مع مراعاة متطلبات الأمن وضبط الحدود.
واستعرض الأمين العام أولويات موريتانيا في مجال حوكمة الهجرة والتعاون الإقليمي، مبيناً أنها تشمل صون السيادة الوطنية، وتعزيز التعاون الحدودي، وضمان التحكم الوطني في البيانات المتعلقة بالهجرة، إلى جانب تيسير التنقل المنظم وتحديث المعابر الحدودية ومكافحة التزوير الوثائقي وشبكات تهريب المهاجرين.
وفيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق للفترة 2027-2028، كشف ولد همر أن موريتانيا اقترحت إعداد خطط عمل وطنية لترجمة الأولويات المتفق عليها إلى إجراءات عملية، خاصة في مجالات حوكمة الهجرة وحماية المهاجرين وتعزيز التعاون الإقليمي، مع مراعاة خصوصية التشريعات الوطنية والقدرات المؤسسية والمالية لكل دولة.
كما دعا إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات الدورية بين الوزراء المعنيين، بما يضمن استمرارية الالتزامات السياسية وتنسيق المواقف ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
وفي السياق ذاته، نوه بأهمية إنشاء آلية إقليمية للتنسيق وتعبئة الموارد، بمشاركة الدول والمنظمات الإقليمية والشركاء الفنيين والماليين والمؤسسات الدولية، مقترحاً أن تستند هذه الآلية إلى صندوق تمويل مخصص أو آلية تمويل إقليمية لدعم المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن خارطة الطريق.




