احتضنت العاصمة نواكشوط، اليوم الخميس، اجتماعا تشاوريا جمع المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، بعدد من الشركاء الفنيين والماليين، لمناقشة سبل تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للحدود، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة للفترة 2026–2030.
وخصص الاجتماع، الذي افتتحه المدير العام للإدارة الإقليمية زايد الأذان ولد فال أم، لبحث آليات توحيد الجهود الحكومية والدولية، وتحديد أولويات الدعم والتمويل الموجهة إلى تحسين إدارة المناطق الحدودية، بما يستجيب للتحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية المرتبطة بها.
وأكد ولد فال أم أن اتساع المجالين البري والبحري لموريتانيا، الذي تتجاوز حدوده 5800 كيلومتر، يجعل من تطوير وسائل الرقابة والتسيير وتعزيز التنسيق مع الدول المجاورة ضرورة ملحة، مثمنا في هذا السياق مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم تنظيم اللقاء.
وتناول المشاركون خمسة محاور أساسية، في مقدمتها تحديث 82 نقطة عبور حدودية، وتوسيع مجالات التعاون بين الدول المتجاورة، وتعزيز مشاركة السكان المحليين في تسيير المناطق الحدودية، إضافة إلى تحسين إدارة المجال البحري وتنظيم المبادلات والأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، وضمان الاستخدام المشترك للموارد.
