تواجه الحكومة الإسبانية انتقادات حقوقية متصاعدة على خلفية تعاملها مع آلاف المهاجرين العالقين في مدينة سبتة، عقب العبور الجماعي أواخر يوليو الماضي، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تسريع البت في طلبات اللجوء وتشجيع العودة الطوعية، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
وقدمت ثماني منظمات حقوقية، من بينها «أوكسفام» و«العفو الدولية»، شكوى تتهم السلطات بارتكاب انتهاكات تشمل الإعادة القسرية، وحرمان المهاجرين من خدمات الترجمة والمساعدة القانونية. في المقابل، نفت الحكومة الإسبانية تنفيذ عمليات ترحيل سرية، مؤكدة أن عمليات العودة تتم بشكل طوعي.
وتقدر نقابة الشرطة عدد المهاجرين الذين لا يزالون في المدينة بنحو 7 آلاف إلى 8 آلاف شخص، موزعين على مناطق مختلفة، وسط نقص في الموارد المخصصة لاستقبالهم وتسجيل بياناتهم.
وفي ظل هذه الظروف، تدعو منظمات حقوقية إلى نقل الفئات الأكثر عرضة للخطر إلى البر الرئيسي الإسباني، بما يتيح تقييم أوضاعها الإنسانية ودراسة احتياجاتها وطلبات الحماية التي تقدمت بها.
