رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونييز، التي تقدم بها الأحد، مشددًا على أهمية ضمان استمرارية قيادة الأجهزة الأمنية، رغم إقراره بوجود قصور في الاستعداد المسبق وجمع المعلومات الاستخباراتية، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه.
وطالب ماكرون الوزير بالكشف بشفافية عن أوجه الخلل، والعمل على تطوير آليات ميدانية جديدة للتعامل مع أعمال التخريب والنهب وإقامة المتاريس، في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات السبت المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأسفرت المواجهات عن توقيف نحو 2400 شخص وإصابة قرابة ألف من أفراد قوات الأمن، بحسب السلطات.
وفي سياق متصل، يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الاثنين، اجتماعًا لخلية أزمة لبحث التداعيات الاقتصادية والأمنية للأحداث، إلى جانب متابعة الإجراءات القضائية المرتبطة بها.