أعلنت حكومة كوت ديفوار عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 38 ألف مليار فرنك إفريقي، ما يعادل نحو 66 مليار دولار، لتطوير قطاعات التعدين والنفط والطاقة، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى قرابة 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، مقابل 7% في عام 2025.
وتعتمد الخطة، المعروفة باسم «السياسة المتكاملة للموارد المعدنية والطاقة»، على القطاع الخاص في توفير 88% من التمويلات المطلوبة، مقابل 12% للقطاع العام، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، تتوزع الاستثمارات المبرمجة على ثلاث مراحل: 11 ألف مليار فرنك بين 2025 و2029، و21 ألف مليار بين 2030 و2035، ثم 6 آلاف مليار خلال الفترة من 2036 إلى 2040.
