أعلن حزب جبهة المواطنة والعدالة «جمع» تجميد عضويته بائتلاف أحزاب الأغلبية، احتجاجا على ما وصفه بالقرار الأحادي لحزب الإنصاف بشأن تعيين ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني.
وقالت الجبهة، في بيان تلقت «مدار» نسخة منه، إن تعيين ثمانية ممثلين للأغلبية، من بينهم محمد ولد بلال ومحمد يحيى ولد حرمة وفاله بنت ميني، لم يستند إلى التشاور والتوافق بين مكونات الائتلاف، كما لا يعكس مختلف التوجهات والكيانات المشكلة لأحزاب الأغلبية.
وأكدت الجبهة أنها لا تعتبر الأسماء المعينة ممثلة لها، خصوصا في لجنة تشرف على حوار يفترض أن يناقش القضايا الوطنية الكبرى ومستقبل التطور الديمقراطي في البلاد.
ودعا الحزب الجهات المعنية ورئيس لجنة الإشراف على الحوار إلى أخذ موقفها بعين الاعتبار، معتبرا أن الأطراف التي عرقلت الحوار في محطات سابقة لا يمكنها الإسهام في تنظيمه وإنجاحه.
