أفاد دبلوماسيان لوكالة رويترز بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أثار مسألة القيود المفروضة على السلع الفرنسية في الجزائر، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأكد ملخص أوروبي لاجتماع عُقد في 12 أكتوبر الجاري مناقشة هذا الملف، في حين نقل دبلوماسيون نفي الجزائر فرض قيود على السلع الفرنسية.
وتشير بيانات الجمارك الفرنسية إلى تراجع الصادرات إلى الجزائر بنحو 12%، لتبلغ 4.2 مليارات يورو خلال عام 2025، قبل أن تسجل انخفاضًا بالنسبة نفسها على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.
في المقابل، تراجعت الواردات الفرنسية من الجزائر، التي يتصدرها النفط والغاز، بنسبة 18% لتصل إلى 5.1 مليارات يورو في عام 2025، كما انخفضت بنسبة 11% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2026.
