أكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” جان كلود كاسي، أن هناك تطورات على مستوى المفوضات مع مالي بشأن تحديد الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن العقوبات سترفع بمجرد التوصل لاتفاق بشأنها.
ولفت كاسي وهو وزير سابق للصناعة في ساحل العاج، إلى أنهم طلبوا خلال قمة أكرا التي انعقدت الأحد، من الوسيط في الأزمة المالية رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان، أن يتوصل لاتفاق نهائي مع المجلس العسكري الانتقالي في مالي، حتى ترفع العقوبات بشكل تدريجي.
وأضاف كاسي أن إيكواس اقترحت فترة انتقالية من 12 إلى 16 شهرا، معتبرا إياها “كافية، إلا أن السلطات المالية قدرت أنها بحاجة إلى 24 شهرا.
لكن رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد عيصامي غويتا أصدر الاثنين مرسوما رئاسيا، يقضي بتحديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا، في خطوة تعتبر تجاهلا لمقترحات الإيكواس.
وكانت الإيكواس قد أجلت الأحد الماضي الحسم في رفع العقوبات المفروضة على مالي ، إلى غاية 3 يوليو المقبل، حيث ستعقد قمة جديدة في أكرا.
وكان غويتا قد حدد فبراير الماضي موعدا لإعادة السلطة إلى المدنيين، قبل أن يمدد الفترة الانتقالية، وهو ماعرضه لعقوبات الإيكواس.
