دانت قمّة المتابعة العربية الإسلامية المنعقدة اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، بشدة تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعت الدول الأطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها.
ودعت القمة في بيانها الختامي، جميع منظمات الأمم المتحدة إلى التصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللا إنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
وأكدت القمة العربية الإسلامية رفضها الكامل والمطلق والتصدي لمحاولات النقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك أيا كانت، باعتبار ذلك خط القدس، أو خارج أراضيه إلى وجهة أخرى خطا أحمر وجريمة حرب.
واستنكر بيان القمة ماوصفه بازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، محذرا من “أن هذه الازدواجية تقوّض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصّن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية”.
وأكدت القمة أن “مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدعٍ بين الحضارات والثقافات”.
ودعت القمة لتحرك المجتمع الدولي فوراً لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبّي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت القمة على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاما، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدولتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وآثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.
كما جددت القمة رفض أي طروحات تكرّس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية، التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
