صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية 331 صوتا على اقتراح الرقابة الذي تقدمت به الجبهة الشعبية الجديدة، للإطاحة بحكومة ميشيل بارنييه، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية.
ويلتزم رئيس الوزراء بتقديم استقالته واستقاله حكومته إلى إيمانويل ماكرون، وفقا لما تنص عليه المادة 50 من الدستور.
ووفق المصدر نفسه فتعد هذه المرة هي الأولى منذ عام 1962 التي يتم فيها اعتماد اقتراح لوم من قبل النواب، وتحديد وسائل الإعلام.
وتم تعيين بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، رئيسًا للوزراء من قبل الرئيس ماكرون في سبتمبر الماضي ومنذ ذلك الحين وهو يشغل ذلك المنصب.
