اقرأ أيضا..

شاع في هذا القسم

مجلس الوزراء: إرادات الميزانية ستشهد انخفاضا بمقدار 6,48 مليار أوقية

قال البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الإثنين، أن إيرادات الميزانية، ستشهد “انخفاضا بمقدار 6,48 مليار أوقية، أي نسبة 6,35%”.

وبحسب بيان المجلس، فإ ن الانخفاض يعزى  ”  بشكل أساسي إلى المراجعة التنازلية للحقوق والرسوم على التجارة الدولية لأرباح الأسهم المتوقعة من الشركة الوطنية للمناجم ومداخيل قطاع الصيد، وكذا هبات المشاريع”.

وأشار البيان، إلى أن هذ التراجع سيتم تعويضه، عن طريق “التدابير الجديدة المتخذة في إطار مشروع قانون المالية المعدل الحالي، وبفضل تحصيل للموارد المتأتية من دعم الميزانية الممنوح من قبل شركائنا في التنمية الذي يفوق المستوى المتوقع في قانون المالية الأصلي”.

وصادق مجلس الوزراء، على على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2023.

وفال البيان أن :”قانون المالية المعدل للسنة 2023 يسجل انخفاضًا بنسبة 4,54% (5,06- مليار أوقية) على مستوى النفقات والإيرادات، لتصل ميزانية الدولة إلى 106,36 مليار أوقية، مقابل 111,42 مليار أوقية مدرجة في قانون المالية الأصلي ليصل العجز الإجمالي في الميزانية (بما في ذلك المنح) إلى 10,84 مليار أوقية (أي نسبة 3,3% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي)، مقابل 9,42 مليار أوقية المتوقعة في قانون المالية الأصلي تمثل نسبة 2,8% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي”.

ويهدف قانون المالية “المعدل (PLFR) لعام 2023 إلى مراجعة توقعات ميزانية قانون المالية الأصلي (LFI) لعام 2023، مع مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة للدولة، وترتكز هذه المراجعة على:

1 – في ظل تعديل النظام الضريبي يقترح تعديل المواد 59، 230، 293 من قانون الضرائب العام، على التوالي:

– إلزامية التصريح فيما يخص ضريبة الشركات (IS) بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاءات ضريبية.

– إعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات إلى 18% (بدل 16% معمول بها حاليًا).

– إرساء ضريبة خاصة بنسبة 5% على خدمات الاتصالات تسري على رقم أعمال الشركات المكلفة،

– إعفاء بعض المواد والمدخلات الزراعية المخصصة لدعم الإنتاج الزراعي،

2 – على مستوى الإنفاق، سيأخذ في الاعتبار العمليات الميزانوية المهمة من بينها:

– مراجعة الكلفة المالية للموظفين نتيجة زيادة الرواتب التي قررها فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني. وسيتم تمويل هذه الزيادة عبر تجميد اعتمادات تم فتحها بموجب قانون المالية الأصلي بقيمة 2,58 مليار أوقية جديدة؛

– تغطية الأثر المالي للاكتتابات الجديدة المبرمجة على مستوى بعض القطاعات ذات الأولوية (الصحة، والتعليم، والأمن، والزراعة، إلخ)”، وفق نص البيان.

 

spot_img