ونشرت منظمة “سويس آيد” غير الحكومية تقريرا عن تحقيق يعرض خرائط لأكثر من 100 علاقة تجارية بين مناجم الذهب الصناعية الإفريقية ومصافي تكرير هذا المعدن في مناطق شتى من العالم.
وأورد موقع “سويس. أنفو” عن المنظمة أنه “بدون شفافية، من المستحيل تحسين وضع العمال والسكان المحليين الذين يعيشون بالقرب من المناجم”. وهذا التحقيق هو جزء من جهود طويلة الأمد في سويسرا وخارجها لمساءلة الشركات المعنية عن الأضرار البيئية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالتعدين.
ويفيد التقرير بأن الذهب المستخرج من أكثر من اثنتي عشرة دولة إفريقية ينتهي به المطاف في سويسرا، حيث ترفض المصافي الكشف عن هوية مورديها أو “عملائها”، بدعوى السرية التجارية وقانون المنافسة.
ويقول مارك أوميل، المؤلف المشارك للتقرير الذي استغرق إنجازه عامين من البحوث: “نحن نتفهم أن السبب الحقيقي لرغبة هذه المصافي في عدم كشف علاقاتها التجارية هو أنها لا تريد أن يرتبط اسمها بالمشاكل الحاصلة في المناجم”، في إشارة إلى أوضاع العمال أو المشاكل البيئية.
ووثقت المنظمة الإنمائية السويسرية، حسب الموقع الإخباري، انتهاكات لحقوق الإنسان ومشاكل بيئية في غالبية مواقع المناجم التي شملتها الدراسة وعددها 125 موقعا. فعلى الصعيد البيئي، تشمل القائمة تلوث الهواء والتربة والمياه، وكلها لها آثار صحية على السكان المحليين.
ويشير التقرير أيضا إلى حدوث إصابات ووفيات في مواقع المناجم، وإلى مصادرة الأراضي والتشريد القسري، وقضايا الأجور، والفساد والاحتيال الضريبي، والعنف الجنسي والقتل.
