قالت محامية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اللبنانية سندريللا مرهج، إنها تستغرب من وصفها بعدم الاطلاع على ملف موكلها، مضيفة أنها وكيلة قانونية بموجب وكالة تامة مسجلة أصولاً.
وشددت مرهج في بيان موجه إلى هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، على أنها “من ضمن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واطّلعت كما زملائي على ما تسنّى لنا الاطلاع عليه حتى الساعة.”
وجاء في البيان الذي أرسلت نسخة منه إلى مدار، “أمّا البعد الجغرافي فلم يكن يوماً عائقاً في دراسة الملفات العالقة أمام القضاء في عصر العولمة والتطور التكنولوجي.”
وأضافت مرهج “أحترم وجهة نظر هيئة الدفاع القانونية ولا أؤيدها واختلاف الرأي حقّ، مشيرة إلى أن القضاء العادل وفي كلّ الأنظمة القضائية، بعد استماعه لأطراف النزاع يحكم بالعدل.”
واستغربت مرهج “التوصيف المستخدم من هيئة الدفاع عن الدولة بوصفها مطالعتها القانونية و دعوتها مجلس القضاء لاتخاذ إجراءات قانونية تصحيحية ب “توبيخ للقضاء” فهذا لا يمتّ إلى شيمنا وعاداتنا واسلوبنا في التخاطب مع القضاء او المحامين او اي كان.” وفق تعبيرها.
وقالت مرهج: “إنّ وصف رسالتنا بالخروج عن المهنة وآدابها أمرٌ نرفضه وكان الأجدى التعامل معنا بحسن نية ولياقة وإيجابية ضمن الأعراف المتبعة دوليا وعربيا في التعاون بين المحامين.”
وأشارت إلى أنها تقدمت “منذ فترة بكتاب تعهد واتخذت محل اقامة سُجّل في اوراق الملف وأخذ التعهد تاريخا صحيحا امام كاتب الضبط لدى قطب التحقيق اصولاً وقد أرسلت نسخ عنه إلى الجهات المعنية.”
وأكدت أن بيانها المذكور وعلى خلاف ما ذكرت هيئة الدفاع عن الدولة له تاريخ صحيح وثابت على صفحتها.
