قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم تعرض “لفصل جديد من فصول انتهاك حقوقه المكرسة في القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ حيث نصبت له كاميرات مراقبة في سجنه الانفرادي بشكل ينتهك حرمة حياته الشخصية ويقوض حق الدفاع في لقاء موكله في ظروف تكفل سرية اللقاء”.
وأكدت هيئة الدفاع، في بيان صادر عنها، أن الرئيس السابق “خضع – ويخضع الآن- لإزعاج دائم ناجم عن تكسيرٍ وحفرٍ في محبسه الانفرادي”، وفق نص البيان.
وأضافت الهيئة “نحمل السلطات القضائية والجهات الرقابية على أماكن الاعتقال مسؤولية ما يجري، ونطالبها بالتدخل فورا لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة”، وفق نص البيان.
