قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن فريق التحقيق في الجرائم الاقتصادية رفض طلب موكلها بالحصول على الحرية المؤقتة للمرة الرابعة على التوالي.
وأكدت الهيئة، في بيان أدرته اليوم الجمعة، أن رفض طلباتها جاء “دون أي سند قانوني أو واقعي سوى رأي النيابة الذي تتطابق معه أوامر قطب التحقيق حرفيا في تعليلها ومنطوقها، وبتبرير يستفز الذهنية القانونية”.
وأضافت الهيئة “منذ إيداع موكلنا في السجن لم يستدع لأي إجراء تحقيقي باستثناء مواجهة واحدة باطلة لانتهاكها حقوق الدفاع”، مضيفة أن موكلها “ضحية لاستهداف سياسي ممنهج لم يراع حصانته الدستورية ولم يحترم حقوقه و الضمانات الإجرائية التي يوفرها له القانون”، وفق نص البيان.
