قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إن مشروع ميزانية عام 2022 الذي صادقت عليه الحكومة، أمس الجمعة، يتضمن تسديد فوائد متعلقة بالدين الخارجي بقيمة 3 مليارات أوقية جديدة.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج الاجتماع الاستثنائي للحكومة، الاتفاق الجديد حول الديون الكويتية “خفض مؤشرات الدين العمومي، فانخفضت نسبة كتلة الدين من الناتج الإجمالي المحلي من 69 في المائة إلى 56 أو 54 في المائة، وهذا يخول لنا القدرة على رصد تمويلات جديدة، وأصبح تجاوب الممولين معنا أفضل”، وفق تعبيره.
وأضاف ولد الذهبي أن “إرجاء سداد فوائد الدين لتخفيف أعباء جائحة كورونا، خفف أعباء الدين عامي 2020 و2021، ولكنه سيزيدها في السنوات المقبلة، لأن هذا الإرجاء يقوم على الإعفاء في السنة الأولى ولكن يوزع على ثلاث سنوات موالية”.