قدم نواب معارضون، اليوم الثلاثاء، طعنا ضد تقرير لجنة العدل والمتعلق بمشروع قانون حماية الرموز، وذلك بعد استئناف الجلسة المخصصة لنقاش مشروع القانون.
وقال النائب العيد ولد امبارك إن التقرير الذي تم تقديمه للنواب تضمن معلومات مختلفة عن ما ورد في المحضر الذي يعتبرا مرجعا تجب العودة إليه، داعيا إلى تقديم محضر اجتماع اللجنة.
وأضاف النائب، خلال الجلسة البرلمانية، أن رئيس لجنة العدل محمد ولد ارزيزيم لم يبلغ نواب المعارضة بما يثبت أنه تم إعطاؤهم أجلا محددا لتقديم مقترحات تعديل مشروع القانون، مطالبا بتقديم المحضر الذي يوضح مداولات اللجنة.