استأنفت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز، وذلك بعد تأجيلها أمس بسبب خلافات بين الموالاة والمعارضة.
الجلسة التي يحضرها وزير العدل محمد محمود ولد بيه ممثلا للحكومة، تعقد تزامنا مع وقفات رافضة للقانون قرب البرلمان.
ويثير القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية جدلا في الساحتين السياسية والحقوقية، حيث يرى البعض أنه بأتي للتضييق على الحرية، في حين تقول السلطات إنه يهدف لتعزيزها والمحافظة عليها.
