دعت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من التحركات المحتملة للمتعاملين في المجال العقاري، الذين ينشطون في مثل هذه الظروف، لتضليل المواطنين عبر إيهامهم بالقدرة على المساعدة في الحصول على قطع أرضية ضمن المناطق المعلنة من طرف مجلس الوزراء ذات نفع عام.
وفي بيان صادر أمس الثلاثاء، شددت الوزارة على عدم الإقدام على شراء القطع الأرضية الموجودة في المناطق المعلنة ذات نفع عام، أو القيام بأي أعمال بناء بهدف فرض واقع جديد.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم وضع أنفسهم رهن بعض السماسرة لاستخدامهم في الوقفات أو غيرها من الأنشطة المشبوهة، مشيرة إلى أنها ستكون محل متابعة من جهات الاختصاص.
ولفتت الوزارة إلى أن كل من لديه وثائق ملكية رسمية، ستكون حقوقه مصانة وسيحصل عليها وفق آلية مشتركة بين قطاعي المالية والإسكان، سيبدأ العمل بها خلال الشهر المقبل.
