تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية خلال اجتماعها اليوم الاثنين في نواكشوط، مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامجين تعاقديين بين الحكومة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، لصيانة الشبكة الطرقية الحضرية والوطنية في فترة 2022-2024.
وأوضح وزير التجهيز والنقل المختار أحمد يدالي خلال عرض قدمه أمام اللجنة، أن البرنامجين المتعاقدين يهدفان إلى المحافظة على شبكة الطرق من خلال قيام مؤسسة الأشغال بأعمال الصيانة بشكل دوري لشبكة الطرق الوطنية، وإزاحة الرمال عن مختلف المحاور الطرقية.
وكان مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، قد قرر يوم الجمعة الماضي، إحالة مشروعي القانونين إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضهما في جلسات علنية