قال حزب اتحاد قوى التقدم، إن تجاوب محكمة الاستئناف مع استراتيجية الدعوى التي تقدم بها ستة أعضاء سابقين في المكتب التنفيذي ضد الحزب، يشكل سابقة خطيرة وضربة للديمقراطية.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه، أنه لم يعد أي حزب أو مؤسسة في مأمن من مثل تلك المناورات من طرف أفراد أيا تكن دوافعهم”
وأضاف الحزب في بيانه تعليقا على قرار المحكمة الصادر يوم 31 من شهر مارس، القاضي بإبطال قرارات المؤتمر، ” أن القرار يقوض جهود حوالي 400مؤتمر و45 قسما في مختلف مقاطعات البلاد وجهود 22000 عضوا.”
ولفت الحزب إلى أن الأعضاء الستة، كانوا غادروا الحزب بمحض إرادتهم في يوليو 2019 من أجل إنشاء تشكيلة سياسية أخرى، رفعوا دعوى ضد قرارت المؤتمر الأخير الذي عقد في عام 2020 بناء على تهم كاذبة مفادها أنه تم منعهم من المشاركة في المؤتمر.”
وأشار الحزب إلى أنه “سيظل صامدا بفضل وحدته التي باتت أقوى، ولن تشوش عليه المناورات الأخيرة” وفق نص البيان.
