صادقت الحكومة اليوم في اجتماعها الأسبوعي على مشروع مرسوم معدل لقواعد سير وتنظيم عمل المجلس الوطني للإحصاء.
وحسب البيان الحكومي فإن التعديل جاء ضمن الهيكلة الأخيرة للجهاز المركزي لنظام الإحصاء وإنشاء وكالة للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي في شهر فبراير العام الماضي.
ومن المقرر أن تكون هذه العملية ضمن خطوات عصرنة وتحسين أداء نظام الإحصاء بشكل كامل تماشيا مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة.
