قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إنها تحمل السلطات القضائية والتنفيذية المسؤولية عن أي تبعات لتدهور الحالة الصحية لموكلها.
وأعلنت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تعرض موكلها ولد عبد العزيز، لوعكة صحية جديدة منذ مساء الأربعاء الماضي، مبدية قلقها بشأن حالته الصحية.
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أنها دعت منذ بداية مرض ولد عبد العزيز إلى تمكينه من تلقي العلاج خارج البلد في ظروف آمنة وبعيدا عن المضايقات البدنية والنفسية التي حذر منها أطباؤه والتي استمرت بعد استبدال حبسه الانفرادي بالحبس في منزله، مجددة طلبها برفع المراقبة القضائية عنه.
