أعلنت النيابة العامة مساء اليوم انتهاء آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص في قضايا الفساد يوم غد الجمعة 11 مارس 2022 بحق المتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021، باستثناء متهم واحد، على أن تنتهي بحقه يوم 7 سبتمبر 2022.
وأكدت النيابة أنها، ستتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق، مشيرة إلى أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له أحد المتهمين، حصل بسبب سلوكه الشخصي، إثر خرقه تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، مضيفة أن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي لا تحتسب ضمن مدة المراقبة القضائية.
وقالت إن الإفراج عنه بحرية مؤقتة، جاء تقديرا لظروف صحية وصفها الأطباء، وتم وضعه من جديد تحت تدابير مراقبة قضائية، تحتسب فيها المدة الأولى التي قضاها تحت هذا التدبير قبل القرار القضائي القاضي بحبسه احتياطيا.
وخلص البيان إلى أن إجراءات التحقيق الاعتيادية الروتينية اكتملت بما في ذلك توجيه إنابات قضائية دولية، وأن عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التُّهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال.