صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يتعلق بالعقد الإضافي رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال حقل السلحفاة الكبير- آحميم
وحسب الحكومة فإن مشروع القانون الحالي يهدف إلى إبرام عقد إيجار تمليكي لسفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة كما يتضمن إجراءات الاستقرار المالي للمشروع وتجنب تغير أساس احتساب المحاصيل الجبائية التي كانت تتوخاها موريتانيا والسنغال.
