أوقفت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الحكم الصادر في حق المتهمة الرئيسية فيما عرف إعلاميا بقضية البنك المركزي، تبيبة بنت على انجاي والمتمثل في السجن ست سنوات، في حال دفعها المبلغ الملزمة به لصالح البنك والذي يقدر بحدود 1,5 مليون يورو.
كما أصدرت الغرفة حكما بتأكيد براءة عدة مشمولين سابقين في الملف وهم كل من الخليل ولد الطايع وأحمد كريستوف وعبد الرحمن أحمد سالم.
