قال المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون إن الشرطة داهمت بيته ضحى الخميس، 21 أكتوبر، وأكدوا وجود إذن من وكيل الجمهورية، وفتشوا غرفته الخاصة بالكتب تفتيشا دقيقا؛ قبل اصطحابه إلى مفوضية الشرطة، صحبة هواتفي وهواتف شقيقه الذي كان حاضرا معه وقتها.
وأضاف المستشار، في بيان منشور على صفحته في الفيسبوك، أن الشرطة أخذت ثلاث مذكرات مكتوبة وجهاز كومبيوتر، مضيفا أن وجهت له أسئلة في المفوضية حول الوثيقة التي ذكر في المقابلة الأخيرة، وبعد تقديمها “بدأوا يجادلونني بشأنها ويقولون إنها ليست خطرة، وإن الذي لفت انتباهي فيها من حمل موظفين سامين لملايين الدولارات في حقائب أمر عاد يتكرر يوميا في كل دول العالم، ولا شيء فيه”.
وأضاف المستشار في بيان نشره على فيسبوك، “سألوني وجادلوني في أشياء أخرى غيرها، قلت لهم إنها لم تقنعني، وردوا هم بأني لم أقنعهم، ثم أوقفوني في المفوضية”، مضيفا “سألوني وجادلوني في أشياء أخرى غيرها، قلت لهم إنها لم تقنعني، وردوا هم بأني لم أقنعهم، ثم أوقفوني في المفوضية”..
وأكد المستشار السابق “بينما أنا نائم ليلة السبت قرابة منتصف الليل، ولا أمل عندي، ولا عندهم، في الخروج من الحبس الاحتياطي قبل يوم الاثنين، إذ أيقظني شرطي وقال إن مديره والمفوض دخلوا المكتب وإنهم يريدونني… أعطوني المحضر وقمت فيه بتعديلات ووقعته، وقد كتب في ختامه أني محال إلى النيابة يوم الاثنين”.
