صادق البرلمان اليوم الجمعة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021 والذي أجازته الحكومة الأسبوع الماضي وبدأت جلسة علنية لنقاشه يوم أمس.
وسجلت النفقات في مشروع القانون الجديد زيادة بعشرة مليارات أوقية مقارنة بقانون المالي الأصلي الذي بلغ 70 مليار أوقية، وبلغت الإيرادات 70 مليار أوقية، مسجلة زيادة قدرها 9,6 مليار أوقية.
كما شهدت الميزانية بـ 10 مليارات أوقية، وهو ما يمثل 6’3% من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع القانون المعدل الحالي.
وقال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إن مشروع تعديل الميزانية قد أجرى مراجعة شاملة للبرامج وذلك من خلال تعزيز النشاطات وزيادة الاعتمادات. كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية الأولية وتثبيت أسعارها.
