قالت وزارة العدل إنها تنفي بشكل مطلق وجود وثيقة تثبت تهريب الملايين من العملة الصعبة، تحدث عنها المستشار السابق في وزارة العدل أحمد ولد هارون عبر برنامج تلفزيوني بثته قناة المرابطون قبل أيام.
وحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم فإن الأمر “لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم في مرحلة بحث ابتدائي، وقد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات، بشكل فعال، فتأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا”.
وكانت الشرطة القضائية قد اعتقلت يوم أمس المستشار السابق أحمد ولد هارون، إثر التصريحات التي شملت الحديث عن وثيقة تثبت تهريب مسؤولين سابقين وحاليين لمبالغ كبيرة من العملة الصعبة، بعلم وزير العدل والوزير الأول ورئيس الجمهورية على حد قوله.
