حددت وزارتا الداخلية والتهذيب، الفترة ما بين الحادي والعشرين والرابع والعشرين أكتوبر الجاري موعدا للمشاورات الجهوية لإصلاح النظام التعليمي الوطني.
وكلف تعميم موقع من وزيري الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، والتهذيب محمد ماء العينين ولد أييه الولاة بالتحضير للمشاورات والإشراف على سير العمل، بمساعدة فنية من الإدارات الجهوية للتعليم، مع التشديد على ضرورة حسن اختيار المشاركين، والاعتناء بملاءمة المكان الذي يحتضن هذه المشاورات (ثلاث أو أربع قاعات إحداها للجلسات العامة).
وأوضح التعميم أن كل ورشة ستضم خمسين فاعلا وشريكا، من بينهم 15 مؤطرا تربويا، مع تخصيص 15 مقعدا للمدرسين الميدانيين، و6 مقاعد للمصالح الجهوية للتكوين الفني والمهني ومحو الأمية والتعليم ما قبل المدرسي، إضافة لثلاثة مقاعد لصالح رابطات آباء التلاميذ، وستة للمنتخبين، ومثلها للنقابات، أربعة مقاعد مخصصة للمنظمات غير الحكومية والشخصيات المرجعية.