قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إن المعطيات والتقديرات الحالية تشير إلى زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، بنسبة 3 % مقابل 2% كانت متوقعة، إضافة ل لضبط معدلات التضخم عند 3% مقابل 4% مع استقرار الميزان التجاري.
وأضاف الوزير –خلال المؤتمر الصحفي للحكومة- أن الموازنة العامة بلغت 80 مليار أوقية جديدة، وهو ما يمثل زيادة 10 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية لسنة 2021 (أي نسبة 14.29%)، في حين بلغت الإيرادات 70 مليار أوقية جديدة، وهو ما يعني زيادة قدرها 6.9 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية الأصلي، أي نسبة 11 بالمائة.
وأكد الوزير أن عجز الميزانية ارتفع من 6.9 مليار أوقية (2.53 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في قانون المالية) إلى 10 مليار، وهو ما يمثل 3.6 % من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع المعدل الحالي، مضيفا أنه تم زيادة العجز 1% من الناتج المحلي للتصدي لآثار جائحة كورنا.
