دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها – بخصوص احتجاجات اركيز الأخيرة – أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة مهما كانت مبرراتها.
وأكدت اللجنة حرصها على أن يكون استعمال السلطات الأمنية للقوة في مواجهة أي احتجاج لا يتم إلا في حالات الضرورة القصوى ومن أجل استعادة النظام والأمن العام بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وحسب البيان فقد أرسلت اللجنة بعثة لزيارة الأماكن التي تضم جميع الأشخاص الموقوفين بغية التأكد من احترام حقوق المحتجزين الذين تنطبق عليهم قرينة البراءة الأصلية بحيث لا يعاملون معاملة سيئة ولا يوضعون في ظروف قاسية ولا يتعرضون للتعذيب.
