أطلقت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة أمس الخميس، أنشطة لجنة مراقبة السوق الهادفة إلى ضبط الحالة العامة للأسواق.
وأكدت الوزيرة الناها منت مكناس أن “اللجنة ستعنى بالسهر على المراقبة الصارمة للسوق بدءا بالتموين والتخزين والعرض وصولا إلى الأسعار”.
وأوضحت رئيسة اللجنة لمات بنت أونن أنها “تعد جهازا استشاريا للحكومة عند وضعها السياسات والنصوص المؤطرة والناظمة للسوق الوطني”.
وتتشكل اللجنة من 13 عضوا يمثلون القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمجتمع المدني في الاختصاصات، التي تربطها علاقة مباشرة بالسوق من حيث انتظام العرض والطلب والتموين واستقرار الأسعار وانسياب المنافسة.