قدم وزيرا المالية إسلمو ولد محمد امبادي، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، بيانا مشتركا يتعلق بمعالجة إشكالية الملكية العقارية في العاصمة نواكشوط.
ويهدف البيان إلى ” تشخيص واقع تسيير الملكية العقارية في موريتانيا، والسبل الكفيلة بتغيير الاختلالات الموجودة بفعل تراكمات التسيير المختل.”
وأشار بيان الحكومة إلى “وجود إرادة جادة لتغيير هذا الوضع وفق خطة مشتركة تتطلب كثيرا من الحزم والصرامة.”
