عقدت اللجنة الفنية لمتابعة اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي اجتماعا حول تقييم الاثر الاجتماعي والاقتصادي لتقسيم اسماك السطح الصغيرة الى جزئين، كما تطرق الى المصطلحات المرجعية التي سيتم تقاسمها من اجل المصادقة عليها شريطة أن يتم التكفل بالدراسة المتعلقة بها على نفقة ما تبقى من الدعم الميزانوي للقطاع.
وأكد الجانب الموريتاني أن عمل تحديد المسار الخرائطي سيتم الانتهاء منه من قبل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وخفر السواحل قبل الـ 31 ديسمبر 2022.
وترأس الجلسة عن الجانب الموريتاني المدير العام لاستغلال المصادر السمكية سيدي عالي ولد سيدي ببكر وعن الجانب الأوروبي رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة في ميدان الصيد سلين ايديل.
