قال الوزير الأول محمد بلال مسعود، إنه تم بذل جهود كبيرة، خلال فترة وجيزة، من أجل مضاعفة القدرة الاستيعابية للمدارس وتتالي اكتتاب أطقم التدريس ومراجعة المناهج التربوية وتوحيد الزي المدرسي.
وأضاف الوزير الأول خلال إشرافه على انطلاق السنة الدراسية أن المجهود الذي بذلته الحكومة واكبه مسار تشاوري على المستوى الوطني حول إصلاح النظام التعليمي أفضى إلى المصادقة على القانون التوجيهي لإصلاح قطاع التهذيب الوطني من طرف الجمعية الوطنية.
وأوضح ولد بلال في اجتماع عقده بالمعهد التربوي الوطني مع أن إرساء المدرسة الجمهورية رؤية وتوجه لا رجعة فيه، لكونه مسارا توافقيا تم التشاور على مختلف محطاته وتمت صياغته والمصادقة عليه كقانون من قوانين الجمهورية يلزم الجميع وساري التنفيذ.
وطالب كافة المتدخلين في العملية التربوية من طاقم تربوي وعمد بلديات وسلطات إدارية بتكثيف الجهود من أجل تطبيق عملية الإصلاح التي نسعى إلى اعتمادها.
