صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي.
وحسب البيان الحكومي، يهدف مشروع القانون الحالي الى معالجة بعض الاختلالات الملحة الموجودة في التنظيم القضائي التي أدت الى الضغط على المحاكم لكثرة النزاعات وتشعبها وتعدد الاختصاصات المسندة لها.
وتأتي المسائل العقارية في صدارة النزاعات التي تتكدس امام المحاكم وتتطلب بالنظر الى طبيعتها إجراءات قضائية خاصة توجب افرادها بقضاة متخصصين في المجال العقاري، حسب البيان.
