قالت الحكومة الانتقالية في مالي “إن قضية المرتزقة الإيفواريين الـ 49 هي قضية قضائية وثنائية، وتحذر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإكواس) من أخذ دور السلطات الإيفوارية التي تتهرب من مسؤوليتها.
وأضافت حكومة مالي في بيان أصدرته اليوم أنه وبالرغم من الحقائق والأدلة، إلا أنها سعت لدعم جهود وساطة جمهورية توغو التي تعتبرها الإطار الوحيد لتسوية قضية الجنود الإيفواريين.
كما أكدت أن اتهام الحكومة الإيفوارية لها بأخذ الجنود الإيفواريين رهائن، فيه “تجاهل لأوجه القصور التي أدت إلى توجيه المحاكم المالية لوائح اتهام ضد المرتزقة “.
وحسب البيان فإن رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا، أشار على الطرف الإيفواري بضرورة النظر في وضعية شخصيات مالية تلاحقها مذكرات توقيف دولية، وهو ما اعتبرته أبيدجان ترجمة لنية باماكو إبقاء الجنود رهائن لديها.