مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة

استراحة بين شوطين.. هل اتفق الغزواني وعزيز في مكالمة هاتفية؟

سحبت السلطات الموريتانية مساء الأربعاء قبل منتصف ليل الخميس...

موريتانيا والعزلة الدولية.. هل فشل نظام ولد الشيخ الغزواني دبلوماسيا؟

قبل ساعات حطت طائرة المستشار الألماني أولاف شولتس في...

غينيا: منح جواز سفر دبلوماسي يثير ضجة في عالم التواصل

سبب منح السلطات الغينية جواز سفر دبلوماسي للمطرب موسى...

فرنسا: ولد عبد العزيز يعقد اجتماعا مع أفراد الجالية الموريتانية

من المقرر أن يعقد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد...

مدار تنشر أبرز نقاط وثيقة الداخلية الموجهة للأحزاب السياسية

تطرقت مذكرة المشاورات السياسية التي وجهتها وزارة الداخلية للأحزاب السياسية الـ 22 المشاركة في اجتماع الـ 12 يوليو الماضي، إلى أربع نقاط في إطار ما أسمته المذكرة “التحضير التشاركي للمسلسل الانتخابي 2023”.

 

وشملت النقاط حسب المذكرة التي حصلت مدار على نسخة منها عدة محاور رئيسية:

 

–      الإطار القانوني للانتخابات.

–      اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

–      إعداد اللائحة الانتخابية.

–      الحالة المدنية.

 

الإطار القانوني للانتخابات:

 

وتضمن هذا المحور الحديث عن “الآجال الانتخابية”، باعتبارها مجحفة بالمترشحين خصوصا في حال تنظيم انتخابات متزامنة، خصوصا تلك المتعلقة بالترشحات ونشر اللائحة الانتخابية، فضلا عن الأجل الفاصل بين شوطي الانتخابات، وكونه لا يتيح للمتنافسين الفرصة الكافية للاستعداد، شأنه في ذلك شأن الهيئة المنظمة لها.

 

وتطرق المحور الأول كذلك من المذكرة إلى عدة نقاط من أبرزها “نظام الاقتراع وفق النسبية، وولوج النساء للمأموريات الانتخابية، وتمويل الحملات الانتخابية.

 

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:

 

وتحدث المحور الثاني عن مأمورية اللجنة المستقلة للانتخابات المنتهية في 17 إبريل العام القادم، وهي مأمورية غير قابلة للتجديد، الشيء الذي يجعل نهاية مأموريتها متزامنة مع التحضير للمسار الانتخابي.

 

إعداد اللائحة الانتخابية:

 

تحدث هذا المحور عن الصيغ القانونية الثلاثة لإعداد اللائحة تحت إشراف اللجنة المستقلة للانتخابات، وتشمل الصيغ إطلاق إحصاء انتخابي، ومراجعة اللائحة الانتخابية التي يحدد القانون فترتها الزمنية من 1 إبريل إلى 30 يوليو، كما يمكن إعدادها من خلال مراجعة استثنائية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.

 

 

الحالة المدنية:

 

وطرح المحور الرابع والأخير تزامن الانتخابات المقبلة مع انتهاء صلاحية كم كبير من بطاقات التعريف البيومترية، والحاجة إلى عملية تعبئة واسعة تشارك فيها الأحزاب السياسية من أجل الإقبال على مراكز الحالة المدنية.

 

ووفق مصادر مدار فقد انتهت الآجال التي حددتها الوزارة لتلقي ردود الأحزاب، وأكدت المصادر أن غالبية الأحزاب قدمت مقترحاتها، وردودها، لكن الوزارة أجلت الاجتماع الثاني مع الأحزاب في انتظار تجاوب مرتقب من طرف الأحزاب التي قاطعت الاجتماع الأول وهي، تكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد.

spot_img