قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الأستاذ محمدن ولد إشدو إنه يستغرب من “أن تتجرأ هيئة قضائية تحترم نفسها على خرق الدستور فتتهم وتحيل رئيسا سابقا يتمتع بحصانة دستورية واضحة وصريحة.”
وأضاف ولد اشدو في رده على سؤال ل”مدار” أن الهيئة منعت “منعا باتا من الاطلاع على ملف الاتهام. وخاصة بعد إشعارها بختم التحقيق.”
واستغرب منسق الهيئة أن “تتجرأ هيئة قضائية تحترم نفسها على إصدار أمر إحالة غيابي في تحقيق لم ينته بعد بقوة المواد 173, 174, 175 من قانون الاجراءات، وقبل ردها على طلبات الأطراف التي كانت منشورة أثناء التحقيق.”
ونبه ولد شدو إلى مفاجأة قرار الإحالة الذي جاء بعد “انتظارنا للرد على جميع طلباتنا واستقبالنا من طرف منسق القطب؛ الذي أصدر قرار الإحالة اليوم، دون أن يفعل شيئا مما وعدنا به.”
وفيما يتعلق بتبرئة بعض المتهمين، قال ولد شدوا إنه لاغرابة في ذلك، مضيفا أنه لا يوجد دليل يمكنه تجريم المشمولين في الملف.
وأشار منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إلى أن الملف “برمته مختلق وسياسي وكيدي وباطل أصلا وفرعا، وهدفه الانتقام من الرئيس السابق والانقلاب على عهده الوطني الزاهر.” وفق تعبيره.
وأبدى ولد اشدو استغرابه من أن ” يتداول الصحفيون وغيرهم، وخاصة رجال المخابرات والذباب القرار بتفاصيله الدقيقة قبل صدوره عن قطب التحقيق بساعات.”
ولفت ولد اشدو أن تسجيل له لهذه الاستغرابات نابع من مخالفتها للدستور وكافة قوانين البلاد حسب تعبيره.
