أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال جلسة عقدها بنواكشوط الثلاثا، مشروعي قانونين إلى اللجان الفنية المختصة قبل عرضهما في جلسة علنية.
ويتعلق الأمر “بمشروع قانون يعدّل ويكمل بعض أحكام القانون 2013- 025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013، المتعلق بالاتصالات الإلكترونية ، ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي، الموقعة بتاريخ 21 ديسمبر 1976، وتعديلاته اللاحقة.”
ووفق ما أعلن عنه مجلس الوزراء خلال اجتماع في إبريل الماضي، فإن المصادقة على القانون الأخير ستتيح لموريتانيا الاستفادة من تدخلات هذا الصندوق الرامية إلى ترقية تمويل الاستثمارات العمومية والخصوصية على مستوى الدول الأعضاء وتسهيل تعبئة الادخار المحلي والخارجي لتمويل الاستثمار.
كما قرر مؤتمر الرؤساء خلال جلسته جدولة بعض الأسئلة الشفهية، وتحديد مواعيد جلسات علنية.
