ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية اليوم، مشروع القانون رقم 006/22 الذي ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية، وذلك تحت رئاسة رئيسها النائب أحمد محمد السالك اسليمان.
وأبرز وزير العدل محمد محمود بن عبدالله بن بيه، في عرضه أمام اللجنة، أهداف المشروع، مبينا سعيه إلى تحسين مناخ الإستثمار في البلد.
مؤكدا أن مشروع القانون الحالي يهدف لتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة، مبينا أن السياق القانوني يرمي بشكل أساسي إلى مسايرة المعايير الدولية في هذا المجال.
