قال رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، مستشار الوزير الأول محمد الأمين ولد أحمدو، “إن تقرير اللجنة لسنة 2019 له ميزات خاصة به، من أهمها كونه أول تقرير أعد بخبرة وطنية.”
جاءت تصريحات ولد أحمدو خلال ورشة نظمها اللجنة الأربعاء بمدينة ازويرات في الشمال الموريتاني، لنشر مضامين تقريرها لعام 2019.
وأشار رئيس اللجنة “إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير أبرزت كافة الاختلالات والنواقص والملاحظات الموضوعية في هذا المجال.”
من جانبه قال والي تيرس زمور، محمد المختار ولد عبدي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التقرير يدخل في صميم خطة عمل اللجنة، مشيرا “إلى أنه يقدم معطيات حول مداخيل الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية، مؤكدا أنه يشكل مرجعا وإضافة نوعية لتمكين المشاركين من الاطلاع على وضعية تسيير الصناعات الاستخراجية خلال الفترة المذكورة،” وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء.