قال وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامادو كان، “إن مشاريع المراسيم المصادق عليها بمجلس الوزراء أمس الاربعاء، تأتي في إطار العمل على تجسيد السياسات الحكومية الهادفة إلى ضمان تسيير الأموال العمومية وفق مبادئ الشفافية.”
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس بنواكشوط، أن المشاريع “تهدف إلى تحسين تطبيق نظام الصفقات العمومية، بعد تعديل مدونته و مضي أكثر من 10 سنوات على إنشائها.”
وأضاف أن مراجعة أهداف هذه المدونة “تتركز حول ثلاثة أهداف، أولها تحسين سرعة تنفيذ المشاريع و ضمان الشفافية، و ثانيها تحسين المردودية الاقتصادية، و التي تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الصفقات العمومية، منبها إلى أن هذه الصفقات لن تقتصر بعد الٱن على المؤسسات الكبيرة فقط.”
كما تهدف في إطار ترقية الاقتصاد إلى تمكين فئات مجتمعية مثل التجمعات النسوية و ذوي الاحتياجات الخاصة، من الاستفادة من الصفقات.
