درس مجلس الوزراء وصادق خلال اجتماعه اليوم الخميس بنواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية، على “مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، التي تم اعتمادها في الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في مابوتو بتاريخ 11 يوليو 2003.”
وتسن الاتفاقية التي وقعتها موريتانيا 2005، “موضع مشروع القانون الحالي الأحكام التشريعية لتعزيز الرقابة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وحظر استخدام الأموال المكتسبة من خلال الممارسات غير القانونية لتمويل الأحزاب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووسائل الإعلام”.
ودرس المجلس وصادق على “مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات،الذي يهدف إلى تدعيم هيكلة محكمة الحسابات من خلال إنشاء غرفة مركزية جديدة مكلفة بتدقيق حسابات وتسيير المفوضيات والسلطات والوكالات ومشاريع الاستثمارات العمومية.”
كما درس المجلس وصادق على “مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-041 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المعدل بالمرسوم 2021-116 الصادر بتاريخ فاتح يوليو 2021، المتضمن لصلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للتهذيب، ومشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لتطوير البنى التحتية الرقمية.”
