مدار (دكار) - استُدعي نواب الجمعية الوطنية السنغالية إلى جلسة عامة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 عند الساعة العاشرة صباحا، لدراسة مشروع القانون رقم 40/2026 المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2026، بحسب ما أفاد موقع داكار أكتو السبت 31 أكتوبر.
ويأتي الاستدعاء بعد أن رفضت لجنة المالية ومراقبة الميزانية المشروع للمرة الثانية خلال اجتماعها الجمعة 30 أكتوبر. ويملك حزب "باستيف" 130 مقعدا من أصل 165 في الجمعية، وكان زعيمه قد أعلن أن نواب الحزب لن يصوتوا على المشروع بصيغته الحالية، وفق المصدر نفسه.
وفي بيان صدر السبت، قالت وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط إنها أخذت علما بقرار اللجنة، موضحة أنها أرسلت إليها الجمعة وثيقة مفصلة ردا على مذكرة تلقتها في 26 أكتوبر، تضمنت أبرز انشغالات الكتلة البرلمانية لحزب "باستيف"، بحسب صحيفة لوسولي.
وأضافت الوزارة أن عدة جولات من النقاش أتاحت الرد على تساؤلات النواب، خصوصا بشأن دعم الطاقة ومنح الأمن الأسري والنفقات ذات الأولوية، وأنها سلمتهم التوضيحات والوثائق المطلوبة. لكنها أسفت لأن اللجنة "لم تقدم حتى الآن أي تعديل أو مقترح بديل" بعد ثلاث جلسات.
وحذرت الوزارة من أن إطالة حالة عدم اليقين بشأن الميزانية، في ظل هوامش مالية ضيقة وصعوبة الوصول إلى الأسواق المالية ومفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي، قد تعرقل تعبئة التمويلات اللازمة لسد حاجات 2026، وتزيد الضغط على خزينة الدولة "على حساب النفقات ذات الأولوية والسكان".
وأكدت الوزارة استعدادها لمواصلة الحوار خلال الجلسة العامة، داعية جميع الأطراف إلى تغليب "روح المسؤولية والمصلحة العليا للسكان" من أجل اعتماد القانون.
