مدار (دكار) - رفضت لجنة المالية ومراقبة الميزانية في الجمعية الوطنية السنغالية، الجمعة 30 أكتوبر 2026، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 للمرة الثانية، بحسب موقع داكار أكتو.
وأوضح الموقع أن اللجنة رفضت في ختام أشغالها جميع النصوص المعروضة على أعضائها، إلى جانب التعديلين اللذين تقدمت بهما الحكومة، وهو ما أنهى جلسة اللجنة المخصصة للمشروع، فيما يبقى مصير النص في الجلسة العامة غير واضح.
وكان المشروع قد أعيد إلى اللجنة بعد دراسته مرة أولى. وافتُتح النقاش الجمعة بمداخلة للوزير المكلف بالميزانية باسيرو سار، ولم يسجل للحديث سوى ثمانية نواب، أغلبهم من غير المنتمين إلى كتل، وفق المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن الخلاف يتركز حول جانب الاعتمادات.
وسبق التصويت رد حكومي من 29 صفحة أُرسل في 29 أكتوبر، ووقعه وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الشيخ ديبا، على مذكرة وجهتها اللجنة التي تهيمن عليها أغلبية حزب "باستيف" في 26 أكتوبر. وتمسكت الحكومة في ردها بأهم خياراتها، مع إبداء استعدادها للتوافق على تعديلات.
ودافعت الحكومة خصوصا عن الإبقاء على مخصصات الطاقة البالغة 790.3 مليار فرنك إفريقي، محذرة من أن البلاد تواجه، من دون اعتمادات إضافية، خطر "نقص في الوقود وانقطاعات متكررة للكهرباء". وقدمت العجز المقدر بـ1735.2 مليار فرنك، أي 7.6% من الناتج الداخلي الخام، باعتباره سقفا للترخيص لا توقعا للتنفيذ، معتبرة أن أي تأخير في اعتماد القانون سيؤجل دعما خارجيا إلى سنة 2027.
