مدار (دكار) - أعلنت الجمعية الوطنية السنغالية، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، تصحيح حصيلة التصويت الذي أفضى إلى رفض مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026، لترتفع الأصوات المؤيدة للرفض من 109 إلى 126 صوتا، بحسب صحيفة لوسولي السنغالية.
وأوضحت الجمعية، في بيان تصحيحي، أن "مشكلا تقنيا وقع خلال الفرز الأولي للأصوات" أدى إلى عدم احتساب 17 تفويضا بالتصويت في نتيجة الاقتراع على "المسألة المسبقة" خلال دراسة مشروع القانون رقم 40/2026، وبعد التحقق أضيفت هذه التفويضات إلى الأصوات الـ109 التي أعلنت في البداية.
وقالت الجمعية إن التصحيح يهدف إلى "إعادة الدقة إلى نتائج الاقتراع وضمان معلومة صحيحة وشفافة"، ولم يتضمن البيان، وفق الصحيفة، أعداد الأصوات المعارضة والممتنعين بعد التصحيح.
وكان النواب قد رفضوا الثلاثاء مشروع القانون والتعديلين اللذين قدمتهما الحكومة، في خطوة تثير الشكوك حول برنامج التمويل المنتظر مع صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 2.2 مليار دولار.
وقبيل التصويت، حذر ثلاثة وزراء، خلال مؤتمر صحفي في امباكي الإثنين 2 نوفمبر، من عواقب تعطيل القانون، إذ قال وزير التمويل الأصغر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أليون بدارا جوين إن رفضه سيحرم سكان طوبى من 3 مليارات فرنك إفريقي مخصصة للتمويل الإسلامي، مضيفا أن "معاناة السنغاليين يجب ألا تكون سلاحا في حملة انتخابية"، بحسب لوسولي.
وأشار وزير التعمير والجماعات الإقليمية وتهيئة المجال موسى بالا فوفانا إلى أن مشروع تحويل المياه من بحيرة غيي إلى طوبى أرجئ إلى ميزانية 2027، فيما قال الوزير إدريسا سامب إن الرفض يعرض بناء مراكز التكوين للخطر ويجمد المنح الدراسية.
وفي سياق متصل، استقبل الوزير الأول أحمدو الأمين لو رئيس مفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا عبد الله جوب، الذي رحب بالاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، وأكد استعداد الاتحاد لمرافقة السنغال ومواصلة الترافع لدى الشركاء الفنيين والماليين لدعم سياسته التنموية، وفق الصحيفة نفسها.
