مدار (دكار) - أُرجئت الجلسة العامة للجمعية الوطنية السنغالية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026، والتي كانت مقررة يوم الجمعة 23 أكتوبر، إلى الأسبوع المقبل دون تحديد موعدها، وفق بلاغ للكتلة البرلمانية لحزب "باستيف - الوطنيون" مؤرخ في 20 أكتوبر 2026، أوردته صحيفة "لو سولاي" يوم الأربعاء 21 أكتوبر.
وأوضحت الكتلة أن يوما طويلا من العمل داخل لجنة المالية لم يُفض إلى توافق "شامل ومتين" مع الحكومة، رغم تسجيل بعض التنازلات المتبادلة، مشيرة إلى أن الخلافات تتعلق بـ"نقاط مهمة" لم تحددها.
وبطلب من الحكومة، تستأنف لجنة المالية أعمالها يوم الخميس 22 أكتوبر، على أن تقدم وزارة الاقتصاد والمالية قبل ذلك وثائق ومبررات إضافية للجنة، بحسب المصدر نفسه، الذي أضاف أن مبدأ تأجيل الجلسة العامة تقرر أيضا بطلب من الحكومة.
وجددت الكتلة استعدادها "لحوار بناء" والبحث عن حلول "في المصلحة الحصرية للشعب السنغالي".
وكان رئيس حزب "باستيف" ورئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو قد أعلن أن حزبه لن يصوت على قانون المالية المعدل بصيغته الحالية.
