قدمت الحكومة السنغالية للعموم رؤية “السنغال 2050.. أجندة وطنية للتحول”، وهو مشروع تنموي يسعى لتشكيل قطيعة مع التبعية للخارج والديون، للاعتماد على الموارد المحلية ورأس المال البشري.
وتسعى حكومة فاي الأولى من خلال وثيقة السياسة الوطنية للتنمية “السنغال 2050″، التي تعوض “خطة السنغال الناشئة” للرئيس السابق ماكي صال، إلى وضع حد لـ “تبعية” البلاد تجاه شركائها الاقتصاديين والماليين، من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ورأس المال البشري السنغالي.
كما تطمح رؤية “السنغال 2050″ إلى الحد من الفقر، ومضاعفة الدخل الفردي لثلاثة أضعاف، في أفق سنة 2050 وبلوغ متوسط نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 6 و7 في المائة، وفقا لما أورد موقع حكومي.
وقال الوزير الأول عثمان سونكو، إن تنفيذ السياسة الجديدة للتنمية يعد بمسار جديد للبلاد، واصفا الوثيقة بأنها “مشروع سياسي متين وطموح وباعث على الأمل”.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتمويل برنامج “السنغال 2050” نحو 18.493,83 مليون فرنك إفريقي في مرحلته الأولى (2025-2029).
